الرئيسية , اخبار و نشاطات , اخبار محلية , عكار: مشاريع مصلحة المياه غير مطابقة للمواصفات

عكار: مشاريع مصلحة المياه غير مطابقة للمواصفات

يكشف مشروع تأهيل الطرق الذي تنفذه «الهيئة العليا للإغاثة» في عكار فصول الإهمال والفساد المستشري في المؤسسات الرسمية، إذ أظهر عدم مطابقة مشروع مياه الشفة للمواصفات الفنية في بلدة برقايل والجوار والذي قامت «مصلحة مياه لبنان الشمالي» بتلزيمه، منذ نحو عام، لشركة STC، بكلفة ثلاثة ملايين دولار، لكن بمجرد البدء بالأعمال انفجرت مواسير شبكة المياه بسبب سوء التنفيذ وغياب الحد الأدنى من الرقابة، واتضح أن الشبكة موجودة علی عمق لا يتعدی الثلاثة سنتيمترات فيما يجب أن تكون علی عمق لا يقل عن الـ60 سنتيمترا، الأمر الذي دفع بـ «الإغاثة» إلى توقيف العمل إلى حين معالجة المشكلة.
ولدى مراجعة الشركة المتعهدة ومطالبتها بتصحيح الأخطاء، كان الجواب بأنها غير مستعدة ولا وقت لديها لأنها التزمت مشروعا في منطقة أخرى!
وهذا ما يطرح تساؤلات عدة عن دور «مصلحة مياه لبنان الشمالي»، خصوصا لجهة ممارسة سلطة الرقابة على الشركات الخاصة الملتزمة للمشاريع، وكيف تم دفع نسبة 90 في المئة من كلفة المشروع من دون الاطلاع على كيفية تنفيذ العمل، والتأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة، ومن يتحمل مسؤولية توقيف العمل من قبل «الاغاثة» وبالتالي حرمان أبناء البلدة من مشروع حيوي لتأهيل طرقهم؟
يكشف النائب معين المرعبي عن وجود مافيات وصفقات وسرقة للمال العام في هذا المشروع، مؤكدا «أن ما يجري يعد أم الفضائح، إذ إن شركة STC، بسبب غياب الرقابة والمتابعة، استخفت بعقول المواطنين وقامت بتنفيذ الشبكة بعيدا عن المواصفات الفنية وأصول الأمانة».
ويشير المرعبي إلى أن هناك توجها لمساءلة الشركة، «وسنحصل على العقد والمذكرات الفنية المتبادلة بين الفريقين، ونطلع على الإجراءات التي اتخذتها مصلحة المياه بحق المتعهد الذي نفذ المشروع «الفضيحة».
بدوره، يؤكد المهندس عبد الرحمن ملحم من أبناء بلدة برقايل أنه عند مراجعة شركة STC لمطالبتها باستكمال العمل، كان الجواب أنها لا ترغب بذلك، كما لا تريد باقي المبلغ أي الـ10 في المئة المتبقية والذي من المفترض أن تقبضه خلال الاستلام.
من جهته، يلفت رئيس مجلس إدارة «مصلحة مياه لبنان الشمالي» جمال كريم الانتباه إلى أنه تم استلام مؤقت للمشروع، وتبين وجود عطلين والشركة ملزمة بإعادة التصليح، وإذا رفضت تقوم المصلحة بالأعمال وتحسم المبلغ من الكفالة البالغة 10 في المئة.
يضيف «أن الاستلام النهائي للمشروع يكون بعد عام على التنفيذ، وإذا تبين وجود أخطاء جديدة، فعلى الشركة أن تقوم بالتصليح، وإذا تبين أن المبلغ تجاوز كفالة الـ10 في المئة نقوم بملاحقتها قضائيا».

نجلة حمود (عكار)

345678

شارك هذا الموضوع:

شاهد أيضاً

أين اصبح مشروع تقسيم عكار إلى قضائين؟

حين تولى نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق عصام فارس مسؤوليات لجان وزارية عديدة، وضع نصب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *