الرئيسية , اخبار و نشاطات , اخبار محلية , المحكمة الخاصة: معايير وخرائط متباينة!

المحكمة الخاصة: معايير وخرائط متباينة!

ثلاث قضايا بارزة ميّزت إفادة الخبير آندرو فاهي، العامل لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، خلال جلسة الاستجواب المضاد التي بدأت أمس واستهلها المحامي تشاد مير من الفريق المكلف حماية مصالح المتهم سليم عياش، أولاها: إقراره بأن التحاليل الأولية لبيانات الاتصالات كانت تجريها شركات الهاتف الخلوي التي كانت تعمل في العامين 2004 و2005 في لبنان «بعد أن تكون قد عملت على النماذج والمفاهيم المعتمدة»!
ثانيتها: اعتماده معايير مختلفة لمصادر المعلومات.
ثالثتها: الاختلاف الواضح بين التجارب التي اعتمدت لإظهار مدى التغطية للمواقع الخلوية في العامين 2004 و2005 والخرائط ذات الصلة.
ووافق الخبير فاهي خلال جلسة الأمس، على مضمون اسئلة المحامي مير بأن «برنامج العرض الإلكتروني للأدلة لا يستطيع أن يتحقق من التغطية الفضلى بل يقوم بعرض ما أُدخل الى النظام فحسب»، وأن البرنامج تضمن التغطية الفضلى «كما حصلنا عليها من الشركات الخلوية».
وأوضح فاهي أن البرنامج لا يعرض الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية إلا تلك التي أدخلت اليه وهو ينصح باستخدام الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية خارج البرنامج منعا من التأثير على سرعته».
وأوضح الشاهد بأنه ينظر في كل حالة «حتى نرى درجة عالية من التوافق بين المصادر الاولية والثانوية، وبالتالي نحن نستعمل ارقاما مدورة، فإن كنا نتحدث عن مئة سجل لمصدر واحد ومئة سجل لمصدر آخر، فغالبا ما كنا نرى ان 98 سجلا يتوافق بين المصدرين، وقد لجأت الى المصدر الاولي لاستخراج البيانات وقمت بنسخ هذه المعلومات في قاعدة البيانات الخاصة بي».
وقال فاهي ردا على سؤال للقاضية ميشلين بريدي إن كل المعلومات المستخدمة جاءت على لسان ممثل شركة «تاتش» التي قامت بجمع هذه البيانات وبإجراء اختبارات التشغيل الميدانية للتأكد من حسن تشغيل التغطية الجديدة قدر الامكان وهذه النتائج متوفرة كأدلة يمكن استعراضها».
وأثار المحامي مير وجود بينة عبارة عن ورقة «ايكسيل» بتاريخ 23 تموز 2015 «ويبدو ان ما ورد فيها لا يعكس بشكل صحيح الفهرس الذي ورد في افادة الشاهد فاهي بتاريخ 24 حزيران 2016، وبحسب ما فهمت من افادته ان هناك ورقة «ايكسيل» محدثة بالاستناد الى المصادر الاولية والثانوية». وتابع: «نحن لا نتهم احدا بالخداع، لكننا لا نستطيع أن نكمل في ظل وجود فهرسين مختلفين للأدلة».
وَرَدَّت ممثلة الادعاء بأن المكتب سيزود فرق الدفاع بقاعدة بيانات نهائية للعرض الالكتروني للادلة بعد أن تكون غرفة الدرجة الاولى قد اعطتها ارقام بينات نهائية، «وبالتالي نحن ننتظر قرارات بشأن جداول تسلسل اتصالات وغيرها من المواد التي تستخدم في قاعة المحكمة».
وأظهر الاستجواب المضاد عدم تطابق خرائط العام 2005 وخرائط العام 2010 بنسبة 50 في المئة.
حكمت عبيد (السفير)

0154534120

شارك هذا الموضوع:

شاهد أيضاً

«المحكمة الخاصة»: تحليل هواتف.. وإهمال أخرى؟

أقر خبير الاتصالات الشاهد جون إدوارد فيليبس، أمس، أمام قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *