طلبت شركة «سعودي أوجيه» من البنوك الموافقة على تجميد السداد في ديون لا تقلّ عن 13 مليار ريال سعودي (حوالي 3.5 مليار دولار أميركي) مع سعيها للحصول على مزيد من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها على الحكومة السعودية، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن «مصادر مطلعة».
ويفتح الطلب الطريق أمام الشركة للمضي قدماً في محاولة إبرام أحد أكبر اتفاقات إعادة هيكلة الديون في الخليج منذ انحدار أسعار النفط في حزيران 2014، حيث ضغط هبوط أسعار النفط وما نجم عنه من خفض الإنفاق الحكومي بشدة على قطاع الإنشاءات في السعودية، ودفع «سعودي أوجيه» لإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار.
وجاء طلب «سعودي أوجيه» غداة قرار اتخذه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي بعد اجتماعه، أمس الأول في الرياض برئاسة ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث ناقش موضوعات اقتصادية وتنموية، «بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخّر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحادّ في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية».
وقد أقرّ المجلس في نهاية جلسته «حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، بحيث يتمّ البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي في نهاية كانون الأول المقبل».