أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس، قراراً بإلغاء حكم الإعدام الوحيد الصادر ضدّ الرئيس السابق محمد مرسي، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات.
وألغت محكمة النقض كذلك أحكاماً بالإعدام في حقّ خمسة قياديين في جماعة «الإخوان المُسلمين»، بينهم المُرشد العام محمد بديع، وهي أحكام صدرت في القضية المعروفة باسم «الهروب من السجون»، وتضمّنت اتهامات لهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم إبان «ثورة يناير» في عام 2011.
وتضمّ هذه القضية 129 متّهماً من قبل النيابة العامة، من بينهم 93 متّهماً ينتمون لحركة «حماس» و «حزب الله» اللبناني والتنظيم الدولي والمصري لجماعة «الإخوان المسلمين».
كما ألغت أحكاماً بالسجن بحقّ عشرين متهماً آخرين في القضية نفسها.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي عبد المنعم عبد المقصود إن محكمة النقض ستصدر الثلاثاء المُقبل قرارها في الطعن المُقدّم من مرسي على الحكم في قضية التخابر مع «حماس» و «حزب الله» وإيران. كما ستبدأ في النظر في الطعن على الحكم في قضية التخابر مع قطر في 27 تشرين الثاني الحالي.(ا ف ب، رويترز)