الرئيسية , أخبار الدول , عربي و اقليمي , إخوان الأردن بدأوا العمل وفق تقييم المرحلة الماضية: “سلطة الحكام الإداريين المطلقة” على طاولة النقاش في العمل الإسلامي .. اتهامات بالتعسف ومطالبات بإلغاء سلطتهم الدستورية عقب منع حفل ذكرى “صدام حسين”..

إخوان الأردن بدأوا العمل وفق تقييم المرحلة الماضية: “سلطة الحكام الإداريين المطلقة” على طاولة النقاش في العمل الإسلامي .. اتهامات بالتعسف ومطالبات بإلغاء سلطتهم الدستورية عقب منع حفل ذكرى “صدام حسين”..

وضع حزب جبهة العمل الاسلامي الاردني “صلاحيات الحاكم الاداري” على طاولة النقاش، إثر ما طال الحزب ذاته من منع في الفعاليات والاجتماعات واغلاقات للمقرات الخاصة بالحزب إلى جانب الصلاحيات الواسعة التي يحوزها الحاكم الاداري في الاردن، الامر الذي يأتي مباشرة بعد منع الحاكم الاداري لفعالية في العاصمة الاردنية لاحياء ذكرى رحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ومع استقرار العلاقة بين حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، والدولة إثر دخول الاول “طوعاً” لمجلس النواب، يبدو ان الحزب اليوم يحاول تقييم الاثر الذي وقع عليه وتحديد اسبابه والتعامل معها عبر نوابه المتواجدين تحت قبة البرلمان.

وطال الحزب الكثير من القرارات التي اتخذها حكام إداريون خلال الفترة الماضية من منع فعاليات لاغلاق مقرات، إلى جانب ما طال الاردنيين بشكل عام خلال العامين الاخيرين، وخصوصا في العاصمة عمان.

آخر الفعاليات الممنوعة كانت حفلا لاحياء ذكرى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الأمر الذي نفى الحاكم الاداري ان له علاقة به، في الوقت الذي اكد ذلك النائب صالح العرموطي.

وقال العرموطي في حينه، إن الأجهزة الأمنية منعت الفعالية بصورة تعسفية، بطلب من الحاكم الإداري دون وجود سبب للمنع، مضيفا لوسائل اعلام أن الفعالية مقررة داخل مقر نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية بالعاصمة عمان، وذلك منصوص عليه بالقانون، وأن الدستور يكفل حق المواطنيين بالتعبير عن آرائهم ضمن إطار القانون، متسائلا “لماذا المنع″.

أما في الجلسة الحوارية فقد أشار المتحدثون خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان ‘ صلاحيات الحاكم الإداري ‘ إلى ما تضمنه قانون منع الجرائم من منح الحاكم الإداري لصلاحيات قضائية واسعة بما يمثل تغولاً على مؤسسة القضاء، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التوقيف الإداري وإصدار قرارات الحبس بما يخالف مواد الدستور التي تؤكد أن حرية المواطن مصونة و أنه لا يجوز اعتقال أو توقيف أي مواطن إلا بقرار قضائي.

النائب صالح العرموطي طالب بإلغاء قانون منع الجرائم، معتبراً أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعالجة مختلف القضايا، مضيفاً ‘ ما يقوم به عدد من الحكام الإداريين من إعادة توقيف مواطنين رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم يمثل مخالفة للقانون فيما يستند الحاكم الإداري إلى توقيفه بناء على عملية تقديرية حول ما يشكله الموقوف من خطر على المجتمع وهي مسألة تقديرية’.

كما أشار العرموطي إلى ما وصفه بـ’ تعسف بعض الحكام الإداريين ‘ في التعامل مع قانون الاجتماعات العامة من خلال إصدار قرارات بمنع فعاليات أو اعتقال مواطنين في حين أن القانون يطالب بإعلام الحاكم الإداري بالفعالية لغاية تأمين الحماية لها، مشيراً إلى ما جرى من قرارات للحكام الإداريين بمنع فعاليات لحزب جبهة العمل الإسلامي او إغلاق مقرات فروع الحزب في العقبة وغيرها من المحافظات رغم كونها قضايا تعالج في القضاء تحت بند حقوق الإجارة.

وأكد العرموطي على ضرورة وجود إرادة سياسية لمعالجة القوانين التي تنتهك حقوق وحريات المواطنين ، معتبراً أن أي اعتداء على الحريات يمثل عقوبة يعاقب عليها القانون، حيث أكد سعي كتلة الإصلاح النيابية العمل مع النواب لتعديل هذه القوانين في البرلمان ، معتبراً أن الحياة السياسية تشهد مرحلة ‘ أسوء من الأحكام العرفية’ على حد وصفه.

من جهته أشار رئيس لجنة الحريات في ‘ العمل الإسلامي’ المحامي عبد القادر الخطيب إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم الذي لا يزال فاعلاً رغم أنه وضع خلال مرحلة سياسية واجتماعية كان لها ظروفها في ظل الأحكام العرفية والانتداب البريطاني.
وأشار الخطيب إلى ما تضمنه هذا القانون من منح الحاكم الإداري صلاحيات واسعة في توقيف الأشخاص وإصدار قرارات الحبس دون تحديد المدة وتحديد قيمة الكفالة وإعادة الأشخاص للتوقيف رغم قرارات الإفراج عنهم من قبل القضاء بما يخالف الدستور الذي يضمن حرية الأفراد ويشترط وجود قرار قضائي لتوقيفهم، وغيرها من الصلاحيات القضائية التي يمارسها الحاكم الإداري بما يخالف الدستور والمواثيق الدولية ومبدأ الفصل بين السلطات.

كما أشار الخطيب إلى ما تضمنه قانون الاجتماعات العامة من بنود تمنح الحاكم الإداري سلطة اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة ومنها فض الاجتماعات بالقوة والاعتقال بما يخالف الدستور.

(رأي اليوم)

شارك هذا الموضوع:

شاهد أيضاً

بريطانيا تمنح قيادات الإخوان في مصر حق اللجوء السياسي.. ومصر تستنكر القرار وتعتبر الخطوة ذات تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين

وصفت مصر الخطوة البريطانية بالسماح لأعضاء من “جماعة الإخوان المسلمين” بتقديم طلبات اللجوء السياسي لديها …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *