أحدث الأخبار
الرئيسية , االصور , “التوحيد مجلس القيادة” الاستقرار يتطلب قانون انتخابي يضمن توسيع قاعدة المشاركة

“التوحيد مجلس القيادة” الاستقرار يتطلب قانون انتخابي يضمن توسيع قاعدة المشاركة

دعت “حركة التوحيد الإسلامي مجلس القيادة” في بيان عقب إجتماع لمكتبها السياسي بحضور رئيسها فضيلة الشيخ هاشم منقارة الحكومة والمجلس النيابي إلى الإسراع بإنجاز قانون انتخابي يؤمن الإستقرار العام من خلال ضمان توسيع قاعدة المشاركة لأن أي قانون انتخابي له تداعيات على أكثر من مستوى سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وقيمي، وثقافي… حيث إن قانون الانتخاب يسهم في تشكيل الثقافة العامّة، وتحديد طبيعتها، وبناء هويّتها، في مختلف مجالات الشّأن العام.

وأكد البيان أن القانون الانتخابي الذي يقوم على العدالة كقيمة مطلقة، غير قابلة للاجتزاء أو التقييد، فهذا ما سوف يؤدّي إلى إفشاء ثقافة العدالة في الشأن العام، ومن هنا، فإن ما يجب أن ندركه أنّ من يختار القانون الانتخابي هو لا يختار قانوناً انتخابيّاً فقط، وإنّما يختار طبيعة الإجتماع الوطني، وثقافة إجتماع عام، وثقافة سياسيّة، وإداريّة، وإقتصاديّة، وإجتماعيّة، تسري في جميع مفاصل الدّولة، ومؤسّساتها.

وأضاف البيان ترى الحركة أنّ النّسبيّة الكاملة في الظروف الحالية هي القانون الأقدر على تكوين إجتماع عام، يقوم على العدالة وقيمها.ويؤمن نظام الانتخاب النسبي العدالة الحسابية في توزيع المقاعد النيابية، ويسمح بالتعددية الحزبية، وبتمثيل كل حزب في البرلمان بحسب نسبة الأصوات التي حصل عليها. وهو بالتالي يعكس التنوع السياسي في البلد واتجاهات الرأي العام، ويُسهم في تمثيل مختلف القوى السياسية والاجتماعية، فيحصل كل فريق على حقه وينال حصة من المقاعد تعادل حصته من مجموع عدد المقترعين، الأمر الذي لا يوفره النظام الأكثري.
كما يسهم النظام النسبي في تحديث الحياة السياسية ورفع مستواها لأنه يحد من شخصنة الخيارات السياسية، ويُحفِّز على إنشاء الجبهات والتكتلات القائمة على أساس البرامج السياسية، وينمي الحياة الحزبية. كما أنه يُفسح في المجال أمام النخب السياسية الجديدة والقوى الاجتماعية الصاعدة لدخول البرلمان، ويدفع باتجاه إصلاح الحياة البرلمانية عبر التأثير في قيام كتل برلمانية منظَّمة، وفي إقامة تحالفات بينها بهدف تكوين أكثرية موالية تقابلها أقلية معارضة، وتكوين قاعدة صلبة لقيام حكومات مسؤولة على أساس برامج محدَّدة ومُعلنة وحائزة تأييد الناخبين. كذلك يُشجع على توسيع مشاركة الفئات الاجتماعية في تشكيل اللوائح الانتخابية، ولعل الميّزة الأهم لنظام الانتخاب النسبي هي في أنه يقود إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، عن طريق الانتخابات النيابية، لأنه يضمن لجميع المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرًا، كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أيًا تكن اللائحة التي اقترعوا لها. وهذا يحد من إمكان الشعور «بالغبن» أو «الإقصاء» لدى بعض الناخبين.
ولفتت الحركة إلى أن دعوتها للقانون النسبي ليس لأنه القانون المطلق الإيجابية بل لأنه أفضل الممكن الحالي فهو كإجتهاد بشري قابل للخطأ والصواب لكن حسناته ضمن الظروف المتاحة تتفوق على سيئاته.

وأشار البيان إلى أن النظام الطائفي القائم يشكل عقبة كبيرة أمام أي اصلاح حقيقي في لبنان بما يفرز من تمييز بين مواطن وآخر على أساس طائفي ومذهبي تشكل المناصقة بما يسمى وقف العد أحد أبرز تجلياته التي تشكل خرقاً للدستور اللبناني نفسه عندما تميز بين قيمة صوت وآخر بل إنها تذهب أبعد من ذلك حين يفرض لا منطق التوازن الطائفي نفسه على منطق الكفاءة،وعليه فإنه من الواجب أن تتمثل المكونات على أساسس وطني بحسب نسبتها وبأحجامها الفعلية الحقيقية.

شارك هذا الموضوع:

شاهد أيضاً

زغرتا: تحالف معوّض ــ طوني فرنجية بعيد المنال

لم يكتفِ رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض وطوني سليمان فرنجية بلعب كرة القدم معاً. ذهبا …