الرئيسية , أخبار الدول , عربي و اقليمي , أموال «جماعة الإخوان» إلى خزانة الدولة

أموال «جماعة الإخوان» إلى خزانة الدولة

وافق مجلس النواب المصري أمس، على قانون جديد ينظم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال جماعة «الاخوان المسلمين» المصنفة إرهابية قانوناً، في خطوة نحو السيطرة على أموالها وضم ممتلكاتها وأصولها إلى خزانة الدولة.

التشريع الجديد يأتي ضمن مساعٍ تبذلها الحكومة المصرية لوضع جميع ممتلكات أعضاء الجماعة (السائلة والمنقولة) تحت تصرفها، وهي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، علماً بأن مجلس النواب عدَّل مشروع القانون في المناقشات الأخيرة ليشمل «كافة الجماعات الإرهابية»، في محاولة لإضفاء صيغة أكثر عمومية على القانون المستهدف به «الإخوان» دون غيرهم.

وخلال مناقشات القانون أثناء تصويت النواب، طالب بعض البرلمانيين بتوجيه الأموال التي يجري التحفظ عليها ومصادرتها إلى «صندوق تكون عائداته لأسر الشهداء، بالإضافة إلى إدخالها خزانة الدولة».

وينص القانون الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب على تشكيل هيئة قضائية من سبعة قضاة تكون مسؤولة عن أعمال التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة «الاخوان المسلمين»، على أن يقوم وزير العدل بترشيحهم، فيما سيكون مقر انعقاد اللجنة المشكلة في محكمة الاستئناف. وبحسب القانون، سيصدر قرار تعيين أعضاء هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية، عقب موافقة المجلس الأعلى للقضاء على أسمائهم، وتكون مدة انتدابهم عاماً واحداً قابلاً للتجديد، بينما يكون رئيس اللجنة أقدم أعضائها في السلك القضائي.

هذا القانون المُكوّن من 18 مادة كشف مصدر برلماني لـ«الأخبار» أنه يهدف أيضاً إلى «التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة (نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقاً)، ولذلك يعمل البرلمان على إقراره قبل صدور حكم القضاء الإداري في الدعوى التي يطعن فيها أبو تريكة ضد قرار التحفظ على أمواله».

وباشرت السلطات المصرية منذ فترة التحفظ على عدد من الشركات والمدارس الخاصة والمحلات الشهيرة وشركات صرافة كبرى، باعتبارها من ممتلكات أشخاص اتُّهموا بدعم «الإخوان» وتوفير «دعم مالي لأنشطتها الإرهابية»، فيما تنظر المحاكم في طلبات عدة لرفع التحفظ عن الشركات والحسابات الخاصة سواء أمام محاكم القضاء الإداري أو محكمة الاستئناف، وهي الأحكام التي تقوم الحكومة والنيابة بالطعن عليها باستمرار في حال صدور حكم لمصلحة المتحفظ على أمواله.

ولا توجد إحصائية دقيقة لحجم الأموال المتحفظ عليها وتمنع اللجنة المسؤولة عن إدارة هذه الأموال إصدار أي بيانات أو أرقام حول حجم الأعمال التي تديرها، علماً بأنّ نسب الشركات والأموال المتحفظ عليها تضاعفت أكثر من مرة بعد صدور قانون «الكيانات الإرهابية» الذي وسع من الحالات التي يمكن اعتبار الشخص أو الجهة فيها إرهابياً.
من جهة أخرى، بعد يوم واحد من عرض الأرقام الأولية لموازنة 2018-2019 التي تتضمن زيادة في فاتورة المحروقات والكهرباء بنسب تراوح بين 20 و45% وتراجع في المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ونسب الزيادة في الرواتب مقارنة بالأسعار، وافق مجلس النواب على زيادة رواتب نواب رئيس الجمهورية ورؤساء مجلسي الشعب والشورى السابقين بالإضافة إلى رئيس الحكومة والوزراء، على أن تسري زيادة رواتب الدبلوماسيين وفق التعديلات الجديدة بأثر رجعي (بدءاً من منتصف عام 2015)، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في تصويت علني سيجري اليوم. من جهته، رأى رئيس البرلمان علي عبد العال، أنّ التعديلات بمثابة «تقنين لأوضاع قائمة بالفعل، ولن تكلف خزانة الدولة أي عبء». وبموجب التعديلات الجديدة، تصل رواتب الوزراء الصافية إلى نحو 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى للأجور المنصوص عليه في القانون للعاملين في إدارات الدولة، فيما انتقد نواب من تكتل «25-30» زيادة رواتب الدبلوماسيين بنسب أكبر بكثير من رواتب فئات عدة في المجتمع المصري، ومنهم المعلمون.

(الأخبار)

شارك هذا الموضوع:

شاهد أيضاً

لماذا السكوت عن الإستيطان الصهيوني؟

أقر مجلس الامن الإسرائيلي رسمياً قرارا بانشاء مستوطنة في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة، وهو …