الرئيسية , أخبار الدول , أردوغان يلمح إلى استمرار حالة الطوارئ في تركيا بعد الانتخابات المبكرة في جزيران.. أنقرة تستنكر قرار النمسا وهولندا منع الحملات الدعائية للانتخابات التركية

أردوغان يلمح إلى استمرار حالة الطوارئ في تركيا بعد الانتخابات المبكرة في جزيران.. أنقرة تستنكر قرار النمسا وهولندا منع الحملات الدعائية للانتخابات التركية

 قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن حالة الطوارئ في تركيا يمكن تمديدها لأشهر بعد إجراء انتخابات مبكرة في حزيران/ يونيو.
وتم فرض حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 وتم تمديدها الأسبوع الجاري للمرة السابعة. وبحلول تموز/يوليو ستكون طبقت لسنتين كاملتين.
وبموجب قانون الطوارئ، تم اعتقال نحو 50 ألف شخص، من بينهم صحفيون وأكاديميون ومعارضون. في حين تم إغلاق العشرات من المكاتب الإعلامية، وانتقد حلفاء تركيا الغربيون قانون الطوارئ.
وتساءلت الولايات المتحدة عما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل قوانين الطوارئ.
وقال أردوغان في اسطنبول “سنواصل كفاحنا لا للمرة السابعة فحسب، بل لثماني مرات إذا لزم الأمر، أو تسع أو عشر إذا لزم الأمر. سنواصل القيام بذلك من أجل السلام في بلادنا”، مضيفا أن قوانين الطوارئ لم تستخدم إلا لمكافحة الإرهاب.
وفي وقت لاحق ناقض أردوغان ذلك التصريح ، قائلاً إن قانون الطوارئ يستخدم لعرقلة الإضرابات العمالية لضمان بيئة أعمال أكثر سلاسة. وأكد أن الاستثمارات في تركيا لم تتأثر بقانون الطوارئ.
وأصدر جون ج. سوليفان، القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، تقريراً عالمياً عن حقوق الإنسان أمس الجمعة أشار فيه إلى إن الاعتقالات بموجب مراسيم الطوارئ “تقوض سيادة القانون”.
وبسبب التغييرات الدستورية التي تم تمريرها في استفتاء العام الماضي، سيتم توسيع سلطات الرئاسة كثيرا بعد إجراء انتخابات مبكرة في 24 حزيران/ يونيو.
كما استنكر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، عمر جليك، تصريحات هولندية ونمساوية بشأن عدم السماح بحملات دعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية على أراضيهما.
وقال الوزير عبر حسابه على  تويتر واضح أن رئيسي وزراء النمسا وهولندا لم يستندا إلى القيم الديمقراطية عندما اتخذا هذا القرار، إنهما يرسلان (عبر هذا القرار) تحية للحركات السياسية العنصرية والمعادية لتركيا .
وأكد جليك أن الدولتين اللتين منعتا الخطابات والتجمعات الانتخابية التي تستهدف المواطنين الأتراك على أراضيهما يقومان من جهة بعرقلة استخدام الحقوق الديمقراطية الأساسية، ومن جهة أخرى يقولان إن الديمقراطية في تركيا تسير في اتجاه سلبي .
واعتبر أنه  لو كانت الديمقراطية قادرة على الشكوى من المعايير المزدوجة التي تستخدم معها، لكانت رفعت دعوى ضد السياسيين الذين يقومون بهذه السلوكيات .
وأضاف على النمسا وهولندا التصرف بشكل سليم. إذ تم فتح الباب أمام العبث بالقيم الديمقراطية فإن هذا الأمر لن يكون له نهاية .

شارك هذا الموضوع: