وفي الزيارة الرابعة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق، وقّع والوفد المرافق له المؤلّف من 13 وزيراً، تمّ التوقيع على 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، كما التقى الحريري الرئيس السوري بشار الأسد مرتين يوم أمس.

عقدت هيئة المتابعة والتنسيق السورية ـــــ اللبنانية اجتماعاً قبل ظهر أمس، في مقر رئاسة الحكومة السورية برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين سعد الحريري ومحمد ناجي العطري، تم في نهايته التوقيع على 17 اتفاقاً ومذكرة هي: اتفاق الملاحة البحرية التجارية (قديم معدل)؛ بروتوكول تعاون في مجال تبادل المنتجات الصيدلانية (قديم معدل)؛ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك (جديدة)؛ اتفاق بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم (جديد)؛ اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات (قديم معدل)؛ اتفاق تعاون في المجال الزراعي (جديد حلّ محل كل الاتفاقات القديمة)؛ اتفاق تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية (قديم)؛ اتفاق عن توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية (جديد)؛ اتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري (قديم معدل)؛ اتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية (قديم معدل)؛ اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي (قديم معدل)؛ برنامج تنفيذي خاص بالتعليم الفني والمهني والتقني لأعوام 2010 و2011 و2012؛ اتفاق عن التعاون في مجال السياحة (جديد)؛ اتفاق للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (جديد)؛ بروتوكول ملحق باتفاق تجنب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهريب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل (ملحق)؛ برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي لأعوام 2010 و2011 و2012 (مجدد)؛ مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة (قديمة معدلة).

ورأى العطري في مؤتمر صحافي عقده والحريري بعد الاجتماع أن هذا هو الإطار العام الذي رسمته معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والذي يترجمه المجلس الأعلى اللبناني السوري ضمن آلية عمل موجودة في إطار هيئة المتابعة والتنسيق، وهناك لجنة الشؤون الاقتصادية والخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية التي تبحث في ترجمة التوجهات التي نصّت عليها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والتي تأتي في الحقيقة ترجمة لدستور الطائف الذي يؤكد أن العلاقة اللبنانية السورية هي علاقات مميزة، وترجمت هذه العلاقات في العقود الماضية من خلال العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين سوريا ولبنان».

أمّا الحريري، فرأى أن أبعاد هذه الاجتماعات مهمة جداً لكل من لبنان وسوريا، بدليل أنه بعد «بحث جدي ومعمق، تم التوقيع على سلّة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من شأنها أن تفتح المجال لنقلة نوعية في الاقتصاد والتربية والثقافة والبيئة والأشغال والصحة والعدل وسائر الأمور التي تهم المواطنين في البلدين».

وذكر الحريري أنه أبلغ نظيره والوزراء الحاضرين أنه يجب ترجمة «ما بين لبنان وسوريا صلات عميقة الأبعاد، من خلال علاقة وطيدة بين البلدين والحكومتين. وأريد أن أنوه في هذا المجال بالرعاية المباشرة للرئيس بشار الأسد لعملنا المشترك في تطوير هذه العلاقات، التي يحرص عليها أيضاً الرئيس ميشال سليمان.

وتوقّف عند الانتهاكات الإسرائيلية اليوميّة لسيادة لبنان على أجوائه وأراضيه ومياهه. ورأى أن «لبنان يواجه هذه الانتهاكات بالوحدة الوطنية أولاً، وبالاعتماد على الدعم العربي وعلى الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي». وكشف «أننا طلبنا من اللجنة المشتركة لتحديد الحدود وترسيمها مباشرة أعمالها، ومن لجنة المفقودين إنجاز مهمتها في أسرع وقت ممكن».

ورأى أن هذه عناوين لتعزيز «الثقة بين البلدين، ونحن نراهن بل نريد أن تشكل العلاقة بين لبنان وسوريا نموذجاً متقدماً للسوق العربية المشتركة، ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل دولاً شقيقة أخرى».

ولدى سؤاله عن كيفيّة مواجهة ما يُحكى عن فتنة طائفية ومذهبية بالتزامن مع الحديث عن صدور القرار الاتهامي المتعلق بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أجاب: «نحن كمسؤولين نريد مصلحة لبنان، والهدوء هو المطلوب في هذه المرحلة مهما كانت الصعاب. لقد شُنت العديد من الحروب على لبنان، وكنا هادئين في مواجهتها، فما بالك بالأمور الأخرى التي تفرض تحديات في هذا الشأن. نحن اليوم هنا للبحث في العلاقات بين لبنان وسوريا، وأفضل الحديث في مثل هذه المواضيع في لبنان لا في سوريا».

الخيانة العظمى
في الأثناء، أكّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده ستحاكم أي سوري يثبت تورطه بالدليل القاطع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في سوريا بتهمة الخيانة العظمى.

أضاف المعلم، في تصريح إلى الصحافيين على هامش الجلسة الافتتاحية لهيئة المتابعة والتنسيق السورية ـــــ اللبنانية: «بدون شك لو كان الموضوع لكشف الحقيقة، فكلنا نسعى إلى كشف الحقيقة، أما إذا كان الموضوع مسيَّساً ويستهدف هذا الحزب أو ذاك في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان، فهذا يعني تسيس المحكمة والابتعاد عن كشف الحقيقة».

وإذ شدّد المعلم على عدم استباق الأمور، مرجّحاً أن «تكون إسرائيل تعلم ماذا سيكون القرار (الاتهامي)، لكن نحن في سوريا نعتقد أن موضوع المحكمة شأن لبناني».

ورداً على سؤال بشأن إمكان قيام الرئيس بشار الأسد، الذي استقبل الحريري بحضور العطري والوزراء المشاركين في هيئة المتابعة والتنسيق بين البلدين، بزيارة لبنان، في الوقت الذي شهدت فيه دمشق زيارات متعددة للرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة، قال المعلم مازحاً: «اللبنانيون كسالى... لا يدعوننا، نحن جاهزون»، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس الأسد إلى لبنان ستتم قريباً».

وأوضح أن «الزيارات الرئاسية يكون لديها جدول أعمال وهدف تحققه، وعندما يتحقق ذلك فبدون شك ستتم، الرئيس بشار الأسد وعد بزيارة لبنان الشقيق ونأمل أن تتوافر الظروف الملائمة لتكون هذه الزيارة من الزيارات التاريخية الناجحة».
وخاطب الصحافيين: «أرجو ألّا تحصوا عدد الزيارات، من الآن وصاعداً ستكون أعداد الزيارات مضخّمة لأن الزيارات ستكون مكثفة، نحن ولبنان الشقيق نرسم قاعدة صلبة لعلاقات مستقبلية مميزة تخدم مصالح الشعبين، وهذا يقتضي تبادل الزيارات بين المسؤوليين بشكل مكثف».

ودعا المعلم إلى النظر في قضية ترسيم الحدود بين البلدين «في الإطار الاجتماعي»، فهذا «الموضوع ليس ترسيم حدود على الخرائط أو على الأرض... هناك عائلات لبنانية موجودة على الأراضي السورية وهي لبنانية، وهناك عائلات سورية موجودة على الأراضي اللبنانية وهي سورية، وبالتالي يجب أن ينظر إلى عدم معاناة المواطنين خلال ترسيم الحدود».

"الأخبار"